افزایش هزینه نصب سیم کارت؛ درست یا غلط؟

به گزارش گروه خبری GSM، یک مقام آگاه گفت: مخابرات اخیرا پیشنهاد تغییر بهای اجزای سیم کارت را داده است که با تبصره یک ماده 3 قانون برنامه چهارم منطبق نبوده و خلاف قانون است. این مقام آگاه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: طبق پیشنهاد جدید شرکت ارتباطات سیار قرار است که میزان ودیعه 160 هزار تومان، مالیات دریافتی (20 درصد) از این میزان نیز 48 هزار تومان و هزینه نصب نیز 40 هزار تومان تعیین شود. وی تصریح کرد: طبق ماده یک تبصره 3 قانون چهارم توسعه کشور هر گونه تغییر در میزان هزینه اشتراک (هزینه نصب) برای سیم کارت دولتی باید در مجلس بررسی شود. این مقام آگاه گفت: پیشنهاد جدید شرکت ارتباطات سیار به سازمان تنظیم مقررات برای استعلام به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است که هنوز این معاونت پاسخی به این استعلام نداده است. وی افزود: قطعا این اقدام شرکت ارتباطات سیار برای کاهش میزان ودیعه در پیشنهاد جدید خود برای ثبت نام سیم کارت در تیر ماه امسال، خلاف قانون برنامه چهارم است و باید طبق بخشنامه قبلی شورای اقتصاد که مالیات را 48 هزار تومان و هزینه نصب سیم کارت را 10 هزار تومان اعلام کرده بود، عمل شود. این مقام آگاه تاکید کرد: در همین رابطه میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات اختلاف برداشت پیش آمده و برای همین این پیشنهاد جدید وزارت ارتباطات به معاونت ریاست جمهوری برای استعلام ارسال شده است. وی گفت: نظر وزارت ارتباطات در پیشنهاد جدید خود برای اجزای سیم کارت تلفن همراه، دریافت قیمت واگذاری سیم کارت بعلاوه 20 درصد مالیات است.

به گزارش گروه خبری GSM، یک مقام آگاه گفت: مخابرات اخیرا پیشنهاد تغییر بهای اجزای سیم کارت را داده است که با تبصره یک ماده 3 قانون برنامه چهارم منطبق نبوده و خلاف قانون است. این مقام آگاه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: طبق پیشنهاد جدید شرکت ارتباطات سیار قرار است که میزان ودیعه 160 هزار تومان، مالیات دریافتی (20 درصد) از این میزان نیز 48 هزار تومان و هزینه نصب نیز 40 هزار تومان تعیین شود. وی تصریح کرد: طبق ماده یک تبصره 3 قانون چهارم توسعه کشور هر گونه تغییر در میزان هزینه اشتراک (هزینه نصب) برای سیم کارت دولتی باید در مجلس بررسی شود. این مقام آگاه گفت: پیشنهاد جدید شرکت ارتباطات سیار به سازمان تنظیم مقررات برای استعلام به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است که هنوز این معاونت پاسخی به این استعلام نداده است. وی افزود: قطعا این اقدام شرکت ارتباطات سیار برای کاهش میزان ودیعه در پیشنهاد جدید خود برای ثبت نام سیم کارت در تیر ماه امسال، خلاف قانون برنامه چهارم است و باید طبق بخشنامه قبلی شورای اقتصاد که مالیات را 48 هزار تومان و هزینه نصب سیم کارت را 10 هزار تومان اعلام کرده بود، عمل شود. این مقام آگاه تاکید کرد: در همین رابطه میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات اختلاف برداشت پیش آمده و برای همین این پیشنهاد جدید وزارت ارتباطات به معاونت ریاست جمهوری برای استعلام ارسال شده است. وی گفت: نظر وزارت ارتباطات در پیشنهاد جدید خود برای اجزای سیم کارت تلفن همراه، دریافت قیمت واگذاری سیم کارت بعلاوه 20 درصد مالیات است.