GSM-logo
خانهاخبار
60 درصد نیاز بازار گوشی را قاچاقچیان تامین می کنند

60 درصد نیاز بازار گوشی را قاچاقچیان تامین می کنند

گروه خبری GSM:رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، اعلام کرد که بیش از 60 درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار قاچاقی وارد کشور می شود
۱۲ آبان ۱۳۸۶

تبلیغات

home_header

گروه خبری GSM:رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، اعلام کرد که بیش از 60 درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار قاچاقی وارد کشور می شود و بیشترین نوسان قیمت نیز مربوط به این گوشی‌ها است.

 " افشارفروتن لاریجانی " در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" تصریح کرد: انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه ،کمیته ویژه ای برای ایجاد ثبات ، جلوگیری از دو گانگی قیمت و وحدت رویه و انسجام بین فعالان قانونی این حوزه تشکیل داده است.

وی درباره آخرین اقدامات انجمن صنفی به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضا و انسجام صنفی خاطرنشان کرد: این کمیته ویژه در راستا ی سامان دهی بازار ، فعالیت واحدهایی که در اجرای این طرح همکاری و پشتیبانی لازم را انجام نمی‌دهند و سعی در تقابل با این حرکت صنفی دارند، مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن به مسوولان گزارش خواهد شد.

وی گفت: انتظار می‌رود که شرکت‌های رسمی و قانونی جهت ساماندهی بازار و ایجاد ثبات همکاری لازم را داشته باشند و به همین جهت دلایل عدم همکاری آنها بررسی خواهد شد.

گروه خبری GSM:رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، اعلام کرد که بیش از 60 درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار قاچاقی وارد کشور می شود و بیشترین نوسان قیمت نیز مربوط به این گوشی‌ها است.

 " افشارفروتن لاریجانی " در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" تصریح کرد: انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه ،کمیته ویژه ای برای ایجاد ثبات ، جلوگیری از دو گانگی قیمت و وحدت رویه و انسجام بین فعالان قانونی این حوزه تشکیل داده است.

وی درباره آخرین اقدامات انجمن صنفی به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضا و انسجام صنفی خاطرنشان کرد: این کمیته ویژه در راستا ی سامان دهی بازار ، فعالیت واحدهایی که در اجرای این طرح همکاری و پشتیبانی لازم را انجام نمی‌دهند و سعی در تقابل با این حرکت صنفی دارند، مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن به مسوولان گزارش خواهد شد.

وی گفت: انتظار می‌رود که شرکت‌های رسمی و قانونی جهت ساماندهی بازار و ایجاد ثبات همکاری لازم را داشته باشند و به همین جهت دلایل عدم همکاری آنها بررسی خواهد شد.