ارجاع کاهش تعرفه پیام کوتاه به شورای اقتصاد قانونی نیست
به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از خبر گذاری فارس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که بررسی موضوع کاهش تعرفه SMS در شورای اقتصاد از سوی معاون وزیر ارتباطات مورد موافقت سازمان بازرسی کل کشور قرار نگرفته است.
سازمان بازرسی كل كشور پیرو درج مصاحبه رئیس هیات مدیره مخابرات با فارس و ادعای اینكه طی جلسه‌ای با مسوولان سازمان بازرسی كل كشور مقرر شد كه در نهایت شورای اقتصاد موضوع تعرفه SMS را بررسی و نظر دهد، توضیحاتی ارسال كرده است كه در ذیل می‌خوانید:
1- به دنبال اظهارات خلاف واقع رئیس هیات مدیره مخابرات مبنی بر عدم اطلاع از گزارش سازمان بازرسی كل كشور و درخواست سازمان تنظیم مقررات رادیویی در خصوص كاهش تعرفه پیام كوتاه نامبرده جهت اخذ پاره‌ای توضیحات به سازمان بازرسی كل كشور فراخوانده شد كه در جلسه مذكور موضوع خلاف واقع بودن آن به ایشان تذكر داده شده و پیشنهاد بررسی موضوع كاهش تعرفه SMSدر شورای اقتصاد از طرف ایشان مطرح گردید كه مورد موافقت سازمان بازرسی كل كشور قرار نگرفت و اعلام شد همان گونه كه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به درستی اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی كل كشور به مراجع ذیربط ارجاع دادند، این موضوع در حیطه وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات رادیویی است.
2- در جلسه منعقده بر این نكته تاكید شد كه سازمان بازرسی كل كشور در اردیبهشت ماه سال جاری گزارش كاهش قیمت پیامك و لزوم ارتقای كیفی شبكه را به وزارت راتباطات و فناوری اطلاعات ارسال كرده است كه دستگاه مذكور در پاسخ چنین اعلام داشته است: «كاهش تعرفه SMS در كشور در برنامه سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منظور شده و اقدامات كارشناسی آن به اتمام رسیده و به زودی در كمیسیون تنظیم مقررات مطرح خواهد شد و پس از حصول نتیجه و عملیاتی شدن به كلیه اپراتورها ابلاغ می‌‌شود.»
با توجه به اینكه طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ كلیه خدمات ارتباطی از وظایف كمیسیون تنظیم مقررات می‌باشد لذا ارجاع موضوع به مرجع دیگر موجه نیست.
به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از خبر گذاری فارس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که بررسی موضوع کاهش تعرفه SMS در شورای اقتصاد از سوی معاون وزیر ارتباطات مورد موافقت سازمان بازرسی کل کشور قرار نگرفته است.
سازمان بازرسی كل كشور پیرو درج مصاحبه رئیس هیات مدیره مخابرات با فارس و ادعای اینكه طی جلسه‌ای با مسوولان سازمان بازرسی كل كشور مقرر شد كه در نهایت شورای اقتصاد موضوع تعرفه SMS را بررسی و نظر دهد، توضیحاتی ارسال كرده است كه در ذیل می‌خوانید:
1- به دنبال اظهارات خلاف واقع رئیس هیات مدیره مخابرات مبنی بر عدم اطلاع از گزارش سازمان بازرسی كل كشور و درخواست سازمان تنظیم مقررات رادیویی در خصوص كاهش تعرفه پیام كوتاه نامبرده جهت اخذ پاره‌ای توضیحات به سازمان بازرسی كل كشور فراخوانده شد كه در جلسه مذكور موضوع خلاف واقع بودن آن به ایشان تذكر داده شده و پیشنهاد بررسی موضوع كاهش تعرفه SMSدر شورای اقتصاد از طرف ایشان مطرح گردید كه مورد موافقت سازمان بازرسی كل كشور قرار نگرفت و اعلام شد همان گونه كه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به درستی اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی كل كشور به مراجع ذیربط ارجاع دادند، این موضوع در حیطه وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات رادیویی است.
2- در جلسه منعقده بر این نكته تاكید شد كه سازمان بازرسی كل كشور در اردیبهشت ماه سال جاری گزارش كاهش قیمت پیامك و لزوم ارتقای كیفی شبكه را به وزارت راتباطات و فناوری اطلاعات ارسال كرده است كه دستگاه مذكور در پاسخ چنین اعلام داشته است: «كاهش تعرفه SMS در كشور در برنامه سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منظور شده و اقدامات كارشناسی آن به اتمام رسیده و به زودی در كمیسیون تنظیم مقررات مطرح خواهد شد و پس از حصول نتیجه و عملیاتی شدن به كلیه اپراتورها ابلاغ می‌‌شود.»
با توجه به اینكه طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ كلیه خدمات ارتباطی از وظایف كمیسیون تنظیم مقررات می‌باشد لذا ارجاع موضوع به مرجع دیگر موجه نیست.
