وزرا برای تعدیل تعرفه واردات موبایل به گفتگو نشستند

به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از خبر گزاری فارس وزرای بازرگانی، صنایع و ارتباطات و برخی مسئولان دولتی در مورد تعدیل تعرفه واردات موبایل تصمیماتی اتخاذ کردند. این جلسه با توجه به مشکلات پیش آمده در بازار تلفن همراه و افزایش قاچاق گوشی به کشور برگزار شد.

صادق زاده ، رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت : در سال گذشته حدود 5/4 میلیون گوشی قاچاق و فقط 5/1 میلیون گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شد . از جمله مشکلات گوشی های قاچاق مسأله رجیستر آن ها است که کار ساده ای نبود و البته عملکرد قوی در زمینه جلوگیری قاچاق نداشته است.

صادق زاده افزود: تولید داخلی گوشی حتی در مقیاس زیاد جوابگوی نیازهای داخلی کشور نیست ولی این تولیدات باعث ایجاد رقابت زیاد بین تولید کنندگان داخلی و خارجی شده است.

 

در این جلسه از جمله پیشنهادهایی که به مجلس شد، کاهش تعرفه واردات قطعات تلفن همراه به ارقام پیشنهادی دولت شد. هیأت وزیران آذر ماه گذشته برای ارتقای توان تولید داخلی گوشی تلفن همراه و ایجاد اطمینان در بخش خصوصی نسبت به ثبات تعرفه موبایل، تعرفه واردات گوشی را مطابق یک جدول تصویب و ابلاغ کردند ولی نمایندگان مجلس با وجود نظردولت تعرفه واردات قطعات را از 30% به 54% افزایش دادند، که این می تواند عللاوه بر ایجاد  بی اعتمادی به مصوبات دولت، تحمیل زیان بر بخش خصوصی وافزایش تورم را هم به دنبال داشته باشد.

به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از خبر گزاری فارس وزرای بازرگانی، صنایع و ارتباطات و برخی مسئولان دولتی در مورد تعدیل تعرفه واردات موبایل تصمیماتی اتخاذ کردند. این جلسه با توجه به مشکلات پیش آمده در بازار تلفن همراه و افزایش قاچاق گوشی به کشور برگزار شد.

صادق زاده ، رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت : در سال گذشته حدود 5/4 میلیون گوشی قاچاق و فقط 5/1 میلیون گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شد . از جمله مشکلات گوشی های قاچاق مسأله رجیستر آن ها است که کار ساده ای نبود و البته عملکرد قوی در زمینه جلوگیری قاچاق نداشته است.

صادق زاده افزود: تولید داخلی گوشی حتی در مقیاس زیاد جوابگوی نیازهای داخلی کشور نیست ولی این تولیدات باعث ایجاد رقابت زیاد بین تولید کنندگان داخلی و خارجی شده است.

 

در این جلسه از جمله پیشنهادهایی که به مجلس شد، کاهش تعرفه واردات قطعات تلفن همراه به ارقام پیشنهادی دولت شد. هیأت وزیران آذر ماه گذشته برای ارتقای توان تولید داخلی گوشی تلفن همراه و ایجاد اطمینان در بخش خصوصی نسبت به ثبات تعرفه موبایل، تعرفه واردات گوشی را مطابق یک جدول تصویب و ابلاغ کردند ولی نمایندگان مجلس با وجود نظردولت تعرفه واردات قطعات را از 30% به 54% افزایش دادند، که این می تواند عللاوه بر ایجاد  بی اعتمادی به مصوبات دولت، تحمیل زیان بر بخش خصوصی وافزایش تورم را هم به دنبال داشته باشد.