با توزیع کنندگان غیر قانونی گوشی i-mate برخورد می شود
گروه خبری GSM: سیامک محمودی، مدیر فروش شرکت "تحلیل گر داده ها" توزیع کننده رسمی گوشی های i-mateدر بازار تهران اعلام کرده است که با توزیع کنندگان غیرقانونی گوشی های برخورد قانونی می شود.
وی گفت:با توجه به افزایش تعرفه 54 درصدی واردات گوشی تلفن همراه و در پی آن لغو طرح ثبت شماره سریال (رجیستری) این گوشی ها ،فعالیت واردکنندگان غیر قانونی گوشی تلفن همراه از جمله برند i-mate در بازار تلفن همراه تهران افزایش یافته است.
وی افزود: تنها نماینده انحصاری گوشی های i-mate در بازار تلفن همراه تهران شرکت تحلیل گر داده ها است و با توزیع کنندگان غیر رسمی این برند برخورد قانونی صورت می گیرد.
محمودی ادامه داد: به دلیل اختلاف قیمت چشمگیر گوشی های گارانتی دار و بدون گارانتی این برند در بازار ، اکثر کاربران تمایل بیشتری به خرید گوشی های فاقد گارانتی معتبر دارند.
وی تعرفه 60 درصدی واردات گوشی را بزرگترین معضل برای بازار تلفن همراه دانست و گفت:با وجود این میزان تعرفه ، فعالیت شرکت های قانونی اساسا بی معنا است؛ به همین دلیل و با توجه به پرداخت گمرکی و پایین بودن سود حاصله از توزیع گوشی های گارانتی دار اقدام به واردکردن گوشی های جدیدی نکردیم.
محمودی خاطرنشان کرد: با کاهش یافتن تعرفه واردات تلفن همراه و تصویب شدن تعرفه 10 درصدی باز هم احتمال فعالیت قاچاقچیان وجود دارد.
گروه خبری GSM: سیامک محمودی، مدیر فروش شرکت "تحلیل گر داده ها" توزیع کننده رسمی گوشی های i-mateدر بازار تهران اعلام کرده است که با توزیع کنندگان غیرقانونی گوشی های برخورد قانونی می شود.
وی گفت:با توجه به افزایش تعرفه 54 درصدی واردات گوشی تلفن همراه و در پی آن لغو طرح ثبت شماره سریال (رجیستری) این گوشی ها ،فعالیت واردکنندگان غیر قانونی گوشی تلفن همراه از جمله برند i-mate در بازار تلفن همراه تهران افزایش یافته است.
وی افزود: تنها نماینده انحصاری گوشی های i-mate در بازار تلفن همراه تهران شرکت تحلیل گر داده ها است و با توزیع کنندگان غیر رسمی این برند برخورد قانونی صورت می گیرد.
محمودی ادامه داد: به دلیل اختلاف قیمت چشمگیر گوشی های گارانتی دار و بدون گارانتی این برند در بازار ، اکثر کاربران تمایل بیشتری به خرید گوشی های فاقد گارانتی معتبر دارند.
وی تعرفه 60 درصدی واردات گوشی را بزرگترین معضل برای بازار تلفن همراه دانست و گفت:با وجود این میزان تعرفه ، فعالیت شرکت های قانونی اساسا بی معنا است؛ به همین دلیل و با توجه به پرداخت گمرکی و پایین بودن سود حاصله از توزیع گوشی های گارانتی دار اقدام به واردکردن گوشی های جدیدی نکردیم.
محمودی خاطرنشان کرد: با کاهش یافتن تعرفه واردات تلفن همراه و تصویب شدن تعرفه 10 درصدی باز هم احتمال فعالیت قاچاقچیان وجود دارد.
