مجلس به وزیر ارتباطات کارت زرد داد
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز و در جلسه علنی روز سه شنبه چهارم بهمن ماه برای پاسخ به سوا نمایندگان مجلس به ساختمان بهارستان رفت. سوال عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان از عیسی زارعپور در دستور کار مجلس قرار گرفت و وزیر ارتباطات نیز به پاسخ این سوال پرداخت.
سوال مقتدایی نماینده مردم اصفهان به علت اجرا نشدن قانون تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات اختصاص داشت. مقتدایی اعلام کرد که وزیر ارتباطات در جلسات متعدد بر این نکته تاکید دارد که مخابرات یک شرکت خصوصی است اما این مجموعه بر اساس قانون تکالیفی بر عهده دارد و باید تکالیف خود را نسبت به افراد شاغل در این شرکت اعمال کند.
مقتدایی همچنین ادامه داد که موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات مصوب مجلس و مربوط به سال ۱۴۰۰ است. این شرکت باید نسبت به تبدیل ایثارگران شاغل در این شرکت اقدام کند. نماینده اصفهان در ادامه به نامه نگاری زیادی که در این زمینه صورت گرفته اشاره کرد و گفت که شرکت مخابرات مشمول لایحه بودجه قرار گرفته و موظف است ایثارگرانی که در این شرکت خدمت میکنند را با شرایط قانونی جذب کند.
عیسی زارعپور در ادامه جلسه در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ اظهارات مقتدایی بیان کرد که کار تبدیل وضعیت ایثارگران را بر اساس قانون شروع کردیم و تاکنون دو هزار و ۳۷۳ نفر از ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت شدند در آنجایی که وظیفه و اختیار داشتیم این تکلیف قانونی را انجام دادیم. وی ادامه داد که شرکت مخابرات در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و سهامدار عمده این شرکت دولت نیست، وزارت ارتباطات در این موضوع نقش تنظیم گیری اپراتورها را دارد و در این زمینه پاسخگو است، اما در عزل و نصبها دخالتی ندارد.
وزیر ارتباطات در ادامه گفت که در ترکیب هیات مدیره شرکت مخابرات تنها یک عضو از سوی دولت حضور دارد. همچنین تصمیم گیریهای کلان این شرکت با نظر سهامدار عمده مشخص میشود و طبق قانون تجارت اگر دولت تکلیفی برای شرکت خصوصی تعیین کند باید منابع آن را مشخص کند، ما نمیتوانیم تکلیفی که خارج از توان است، برای بخش خصوصی تعیین کنیم.
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان نیز پس از شنیدن سخنان زارع پور از پاسخ وزیر قانع نشد. در نهایت اظهارات وزیر ارتباطات به رای گذاشته شد و نمایندگان بهارستان با ۱۰۹ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۳۹ آرای ماخوذه اعلام کردند که از پاسخ وزیر ارتباطات قانع نشدهاند.