بر اساس گزارشی از رسانهها، نهم مردادماه گمرک جدولی از نرخ حقوق ورودی گوشیهای موبایل را ابلاغ کرد. رسانه ای شدن این جدول تعجب فعالان در حوزه موبایل را به دنبال داشت.
بر اساس بخشی از جدول منتشرشده از نرخ تعرفههای واردات، گوشیهای هوشمند ۱۰۰ تا ۶۰۰ دلار که با رویه تجاری وارد کشور میشوند تعرفه ۴ درصدی داشته و اگر به شیوه پستی یا مسافری وارد کشور شوند ۸ درصد تعرفه برایشان محاسبه میشود. مسئله مبهم در این تعرفهگذاری تعرفه ۸ درصدی برای واردات گوشیهای بیشتر از ۶۰۰ دلاری است که به رویه مسافری و پستی وارد کشور شدهاند. این تعرفه در حالی ۸ درصد در نظر گرفته شده که تعرفه واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار به روش تجاری ۱۵ درصد است.
این در حالی است که براساس قانون بودجه ۱۴۰۲، قرار بر این بود که تعرفه واردات به روش مسافری و پستی دو برابر تعرفه واردات تجاری باشد اما این تعرفه ۸ درصد در نظر گرفته شده است. البته در این میان برخیها درج عدد ۸ درصد در جدول نرخ حقوق ورودی گوشیهای موبایل را اشتباه سهوی میدانستند و منتظر اصلاحیه ای از سوی گمرک بودند اما این انتظار تا کنون بی پاسخ مانده و گمرک هیچ واکنشی نسبت به ماجرای به راه افتاده نشان نداده است.
کم بودن تعرفه واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار به روش مسافری منطقی نیست
کارشناسان و فعالان حوزه موبایل معتقدند دلیل و منطقی برای این تعرفه وجود ندارد و اگر این تعرفهگذاری اصلاح نشود واردات این گوشیها به شیوه تجاری بهصرفه نخواهد بود و در آن شرایط ممکن است رفتار واردکنندگان تغییر کند و این مسئله میتواند پیامدهایی برای بازار موبایل به همراه داشته باشد. به هر حال نمیتوان منکر این شد که کم٬تر بودن تعرفه واردات موبایلهای بیشتر از ۶۰۰ دلار به روش مسافری و پستی نسبت به روش تجاری اجحاف در حق واردکنندگان موبایل است و میتواند روند حرکت بازار را تغییر دهد.
باید هرچه زودتر ماجرا تعیین و تکلیف شود
سوالها بی پاسخ مانده، سردرگمیها همچنان پابرجاست و هنوز خبری از اصلاحیه برای نرخ تعرفه تعریفشده واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار به رویه مسافری و پستی نیست. با گذشت یک هفته بازار و بازیگران این حوزه همچنان منتظر تغییر مسئله پیش آمده هستند و کارشناسان معتقدند که باید هرچه زودتر این موضوع روشن شود چراکه در صورت اصلاح نشدن این تعرفه شاهد تغییراتی در بازار موبایل خواهیم بود.