چهار سناتور جمهوری‌خواه خواستار توجه به فرمان اجرایی ترامپ شدند
تبلیغات
رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ۲۹ مه با ارسال توئیتی خواستار لغو ماده ۲۳۰ از قانون اخلاق در ارتباطات شد. این توئیت به فاصله کوتاهی پس از امضای یک فرمان اجرایی به منظور بازنگری در قانون مربوطه به اشتراک گذاشته شد. حالا امروز چهار سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای سرگشاده از رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال، آجیت پای، خواسته‌اند تا با نگاهی تازه به بررسی وضعیت ویژه‌ای بپردازد که از طریق این قانون به شبکه‌های اجتماعی اعطا شده است.
در بخشی از این نامه آمده است:
شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی درگیر دامنه‌ای از فعالیت‌های ویراستاری و تبلیغی شده‌اند؛ آن‌ها مثل ناشران از محتواهای کاربر پول‌سازی و آن‌ها را ویرایش می‌کنند. زمان آن رسیده که نگاهی تازه به ماده ۲۳۰ صورت بگیرد و استاندارد مبهم «نیت خیر» با دستورالعمل‌های مشخص و مستقیمی تفسیر شود. به‌علاوه، به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها در برابر ویراستاری و تغییر محتوا به این شرکت‌ها مصونیت داده‌اند، هرچند ماده ۲۳۰ مصونیت در برابر محتواهایی که شرکت‌ها حتی به‌طور جزئی در تولید آن‌ها نقش داشته باشند را مجاز نمی‌داند. این تفاسیر مستحق نگاهی تازه است. به همین دلیل از شما می‌خواهیم که FCC به‌صورت واضح چارچوبی تعیین کند تا مصونیت شرکت‌های فناوری، از جمله شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی، تحت ماده ۲۳۰ مشخص باشد.
این نامه می‌گوید آمریکایی‌ها روزانه توسط این شرکت‌ها ساکت و سانسور می‌شوند. ترامپ و جمهوری‌خواهان مدت‌هاست که از این موضوع انتقاد می‌کنند و شبکه‌های اجتماعی را به سانسور آزادی بیان محافظه‌کاران متهم کرده‌اند. به گزارش رویترز، کمیسر FCC، مایک اورایلی، قبلا گفته بود که فرمان اجرایی ترامپ مشکلات پیچیده بسیاری دارد. آجیت پای در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که از نظر او کمیسیون ارتباطات فدرال به این شکل نمی‌تواند نقشی در قانون‌گذاری برای فیسبوک و توئیتر داشته باشد.
ساعاتی پیش سناتور ران وایدن، یکی از نویسندگان ماده ۲۳۰، در مصاحبه‌ای در دفاع از این قانون گفت:
کافی است نگاهی به جنبش Black Lives Matter و اعتراضات یک هفته گذشته علیه خشونت‌های پلیس داشته باشید. ویدیویی که صحنه دستگیری جورج فلوید و فشار زانوی پلیس بر گردن او را نشان داد در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و همین سازوکار در وهله اول بی‌عدالتی در قتل وی را به تصویر کشید.
آقای وایدن مدعی شد که این ماده برای حفاظت از آزادی بیان طراحی شده است. ماده ۲۳۰ از سایت‌ها در برابر رفتار کاربران آن‌ها دفاع می‌کند، و در عین حال قدرت حذف مواردی همچون ادعاهای غلط و محتواهای توهین‌آمیز را می‌دهد. او هشدار داد که لغو این قانون به کنترل شدید محتوا یا از سوی دیگر، رهاسازی مطلق تمام محتواها منجر خواهد شد که هر کدام معایب خودش را دارد.
