علیه فرمان اجرایی مربوط به شبکه‌های اجتماعی شکایت شد
تبلیغات
مرکز غیرانتفاعی دموکراسی و فناوری آمریکا با ثبت شکایتی علیه فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این فرمان ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکا است. در این شکایت آمده: «فرمان مذکور به‌وضوح تلافی‌جویانه است: این فرمان می‌خواهد به یک شرکت خصوصی، توئیتر، به خاطر استفاده از متمم اول قانون اساسی به منظور اظهار نظر درباره صحبت‌های رئیس جمهور حمله کند.»
در ادامه این شکایت نوشته شده است: «نکته اساسی‌تر آن‌که فرمان حاضر می‌خواهد با نمایش آمادگی برای استفاده از اقتدار دولتی به منظور تلافی‌جویی علیه کسانی که حکومت را مورد انتقاد قرار می‌دهند حقی را محدود و مخدوش سازد که قانون اساسی برای پلتفرم‌های آنلاین و اشخاص محفوظ دانسته است.»
دونالد ترامپ هفته گذشته در توئیتی اعلام کرد که انتخابات از طریق رای‌گیری پستی اساسا به معنای تقلب است. به‌دنبال این اقدام، توئیتر برچسبی به منظور راستی‌آزمایی روی این توئیت قرار داد تا اعلام کند که این پست می‌تواند شامل اطلاعات نادرستی باشد. در ادامه رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که علیه شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی اقدامی بزرگ انجام خواهد داد.
ترامپ پنج‌شنبه هفته گذشته فرمانی را امضا کرد که به‌طور مستقیم پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله توئیتر و فیسبوک را هدف قرار می‌داد. در این فرمان از وزارت بازرگانی آمریکا خواسته شده بود تا از طریق کمیسیون ارتباطات فدرال بررسی مجددی نسبت به ماده ۲۳۰ قانون اخلاق در ارتباطات داشته باشند؛ قانونی که از پلتفرم‌های آنلاین در برابر مطالب ارسالی از سوی کاربرانشان سلب مسئولیت می‌کند.
روز جمعه توئیت دیگری از رئیس جمهور آمریکا برچسب‌گذاری شد که در آن به موضوع اعتراضات مربوط به مرگ جورج فلوید پرداخته شده بود. این بار توئیتر پست ترامپ را پشت برچسبی مخفی کرد چون معتقد بود که این پیغام مروج خشونت است. با این حال، از آن‌جایی که سخنان رئیس جمهور می‌تواند برای منافع عمومی مهم باشد، کاربران این امکان را داشتند تا با کلیک روی دکمه View این توئیت را مشاهده کنند.
رئیس مرکز دموکراسی و فناوری، الکساندرا گیوِنز، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای گفت: «[این فرمان اجرایی] طراحی شده تا رسانه‌های اجتماعی را از مبارزه با اطلاعات غلط، سرکوب رای‌دهندگان و ترویج خشونت در این پلتفرم‌ها بترساند. مرکز دموکراسی و فناوری امروز شکایت خود را ثبت کرد چون اقدامات رئیس جمهور حمله‌ای مستقیم به آزادی بیانی است که توسط متمم اول قانون اساسی تحت حفاظت قرار دارد.»
وی افزود: «دولت نمی‌تواند و نباید واسطه‌های آنلاین را به کنترل گفتگوها مطابق تمایلات رئیس جمهور مجبور کند. تعلیق این فرمان برای محافظت از آزادی بیان و ادامه دادن به کارهای مهمی که باید برای اطمینان از حفظ یکپارچگی انتخابات ۲۰۲۰ انجام بگیرد حیاتی است.»
در آن سو، مدیرعامل فیسبوک، مارک زاکربرگ، از اقدام خود برای عدم کنترل پست‌های ترامپ دفاع کرد. با این حال، بسیاری از فعالان حقوق مدنی او را مورد انتقاد قرار دادند و تعدادی از کارمندان خود این شرکت علیه این رفتار اعتراض کردند. این اتفاق یک‌بار دیگر نشان داد که چه تفاوت‌هایی بین جک دورسی و مارک زاکربرگ به عنوان مدیرعامل دو شرکت بزرگ شبکه‌های اجتماعی دنیا وجود دارد.
