احتمال تعلیق ایرانسل
می گویند با گذشت چند ماه از فعالیت ایرانسل در ارائه کارت های اعتباری و دائمی کاهش سهم ایرانی ها در این پروژه به اولتیماتوم صنایع و معادن به این ........
۲۱ اسفند ۱۳۸۵
می گویند با گذشت چند ماه از فعالیت ایرانسل در ارائه کارت های اعتباری و دائمی کاهش سهم ایرانی ها در این پروژه به اولتیماتوم صنایع و معادن به این شرکت و حتی احتمال تعلیق این اپراتور منجر شده است!
بنا به گزارش گروه خبری GSM، وزیر صنایع دوشنبه گذشته با مسئولان شرکت ایرانسل و نوکیا دیدار داشته و از آنها در مورد استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در پروژه ایرانسل توضیح خواسته و به گفته وزیر صنایع به خبرگزاری مهر از این توضیحات قانع نشده است!
طهماسبی گفته است، یکی از مسئولان نوکیا به عنوان سازنده بخشی از تجهیزات ایرانسل و تمامی اعضای هیات مدیره ایرانسل در این جلسه حضور داشته اند اما این اظهارات وزیر را قانع نکرده و به این اپراتور هشدار داده تا قراداد اصلاح شده مجلس مبنی بر ساخت 51 درصد از تجهیزات توسط توان داخلی را هر چه سریع تر اجرایی کند. که البته از قرار معلوم موفقیت و ارائه خدمات مناسب این شرکت به جامعه و رقابت سالم آن با دیگر اپراتورها اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است.
به گفته وزیر صنایع و معادن هم اکنون درصد بسیار کمی از تجهیزات توسط بخش داخلی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در طرح های مشارکتی بر 51 درصد سهم شرکت های داخلی در ارزش کل قرارداد تاکید کرده است. در همین حال، در پروژه ایرانسل 51 درصد ارزش کاری اصلی در پروژه بر عهده شرکت های ایرانی گذاشته که با اضافه شدن کارهای سوبل به آن، سهم شرکت های ایرانی در این پروژه به بالاتر از 70 درصد می رسد.
وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: برآورد ما حاکی از آن است که هم اکنون 20 تا 30 درصد کل ارزش پروژه توسط شرکت های ایرانی انجام می شود که حالا ممکن است مسئولان ایرانسل نظر دیگری در این خصوص داشته باشند. البته باید توجه داشت که بخش تجهیزات پروژه ایرانسل تنها 15 درصد در اختیار شرکت های داخلی است.
طهماسبی با اشاره به این که چندین بار به شرکت ایرانسل برای اجرائی شدن صحیح قرارداد مهلت داده ایم، گفت: چنانچه 51 درصد ارزش کاری اصلی پروژه از سوی ایرانسل اجرائی نشود، مراکز قانونی باید برخورد کنند.
در همین حال محمود خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز از درخواست برای افزایش سهم شرکت های داخلی در پروژه ایرانسل شده خبر داده است.
در همین حال به گزارش این خبرگزاری که ایرانسل در یک پروسه زمانی مشخص نسبت به افزایش حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور و رساندن آن به 51 درصد اقدام نکند، فعالیت این شرکت ابتدا تعلیق و احتمالاً در آینده متوقف می شود.
به هر حال رقابت با شرکت های دولتی آن هم مخابراتی این مشکلات را هم دارد!
می گویند با گذشت چند ماه از فعالیت ایرانسل در ارائه کارت های اعتباری و دائمی کاهش سهم ایرانی ها در این پروژه به اولتیماتوم صنایع و معادن به این شرکت و حتی احتمال تعلیق این اپراتور منجر شده است!
بنا به گزارش گروه خبری GSM، وزیر صنایع دوشنبه گذشته با مسئولان شرکت ایرانسل و نوکیا دیدار داشته و از آنها در مورد استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در پروژه ایرانسل توضیح خواسته و به گفته وزیر صنایع به خبرگزاری مهر از این توضیحات قانع نشده است!
طهماسبی گفته است، یکی از مسئولان نوکیا به عنوان سازنده بخشی از تجهیزات ایرانسل و تمامی اعضای هیات مدیره ایرانسل در این جلسه حضور داشته اند اما این اظهارات وزیر را قانع نکرده و به این اپراتور هشدار داده تا قراداد اصلاح شده مجلس مبنی بر ساخت 51 درصد از تجهیزات توسط توان داخلی را هر چه سریع تر اجرایی کند. که البته از قرار معلوم موفقیت و ارائه خدمات مناسب این شرکت به جامعه و رقابت سالم آن با دیگر اپراتورها اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است.
به گفته وزیر صنایع و معادن هم اکنون درصد بسیار کمی از تجهیزات توسط بخش داخلی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در طرح های مشارکتی بر 51 درصد سهم شرکت های داخلی در ارزش کل قرارداد تاکید کرده است. در همین حال، در پروژه ایرانسل 51 درصد ارزش کاری اصلی در پروژه بر عهده شرکت های ایرانی گذاشته که با اضافه شدن کارهای سوبل به آن، سهم شرکت های ایرانی در این پروژه به بالاتر از 70 درصد می رسد.
وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: برآورد ما حاکی از آن است که هم اکنون 20 تا 30 درصد کل ارزش پروژه توسط شرکت های ایرانی انجام می شود که حالا ممکن است مسئولان ایرانسل نظر دیگری در این خصوص داشته باشند. البته باید توجه داشت که بخش تجهیزات پروژه ایرانسل تنها 15 درصد در اختیار شرکت های داخلی است.
طهماسبی با اشاره به این که چندین بار به شرکت ایرانسل برای اجرائی شدن صحیح قرارداد مهلت داده ایم، گفت: چنانچه 51 درصد ارزش کاری اصلی پروژه از سوی ایرانسل اجرائی نشود، مراکز قانونی باید برخورد کنند.
در همین حال محمود خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز از درخواست برای افزایش سهم شرکت های داخلی در پروژه ایرانسل شده خبر داده است.
در همین حال به گزارش این خبرگزاری که ایرانسل در یک پروسه زمانی مشخص نسبت به افزایش حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور و رساندن آن به 51 درصد اقدام نکند، فعالیت این شرکت ابتدا تعلیق و احتمالاً در آینده متوقف می شود.
به هر حال رقابت با شرکت های دولتی آن هم مخابراتی این مشکلات را هم دارد!