به گزارش گروه خبری GSM، دولت فرانسه بر اساس یک قانون جدید افرادی را که بدون اجازه از صحنه های جرم و جنایت فیلمبرداری می کنند، جریمه می کند. افزایش روز به روز گوشی های تلفن همراه که مجهز به دوربین فیلمبرداری هستند، باعث افزایش ثبت صحنه های جرم توسط مردم عادی شده و این فیلم ها سپس در بین دیگران و حتی در رسانه ها پخش می شوند. بر اساس این قانون جدید خبرنگارانی که مجوز فیلمبرداری را داشته باشند، می توانند در مکان های عمومی فیلم بگیرند.
به هر حال این قانون جدید طیف وسیعی از رفتارها را زیر سوال برده و جرم تلقی می کند. مثلاً اگر یک فرد عادی در خیابان با یک صحنه جرم مواجه شود و موبایل خود را از جیبش در بیاورد، متهم به جرم خواهد شد.
البته دولت فرانسه به تعدادی از شبکه های موبایل اجازه درخواست مجوز رسمی را تحت محدودیت های خاص، داده است.
