دفاتر خدمات ارتباطی به کاهش تعرفه خدمات، اعتراض کردند

گروه خبری GSM: یکی از اعضای هیأت مدیره دفاتر خدمات ارتباطی تهران گفت: کاهش تعرفه خدمات تلفن همراه که اخیرا توسط سازمان تنظیم مقررات اعلام شده بر خلاف ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه است.

۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

تبلیغات

"زهیر طیب" – عضو هیأت مدیره دفاتر خدمات ارتباطی – به موبنا اظهار داشت: این اقدام سازمان تنظیم مقررات بر خلاف اصل 44 و روند خصوصی سازی است.

این مقام مسؤل در پاسخ به این پرسش که مسؤلان وزارت ارتباطات معتقدند با کاهش تعرفه خدمات تلفن همراه به سهم دفاتر افزوده شده است، تصریح کرد: با یک راه‏حل ساده ریاضی کاملا مشخص می‏شود که سهم دفاتر با اجرای این تعرفه چگونه افزایش یافته است. چرا که نه تنها سهم دفاتر افزایش نیافته، بلکه باعث تعطیلی بیشتر این واحدها شده است.

این مقام افزود: در حدود 40 درصد از تعداد اعلام شده دفاتر خدمات ارتباطی توسط وزارت ارتباطات در مرحله ورشکستگی و تعطیل شدن قراردارند.

وی گفت: این دفاتر با نرخ 4 سال گذشته به متقاضیان خدمات ارایه می‏دهند و کاهش تعرفه خدمات برخلاف خصوصی سازی و کوچک‏سازی دولت است.

بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات که هفته قبل در مورد کاهش تعرفه خدمات تلفن همراه اعلام شد تعرفه تغییر آدرس سیم‏کارت‏های دایمی و اعتباری با 70 درصد کاهش به 15 هزار ریال رسید.

همچنین تعرفه تعویض سیم‏کارت‏های مفقودی و سوخته دایمی و اعتباری نیز با 5/28 درصد کاهش، 50 هزار ریال اعلام شد که سهم دفاتر خدمات ارتباطی از این مبلغ 20 هزار ریال است.

طبق این مصوبات تعرفه سرویس وصل نمایشگر و وصل پیام کوتاه نیز که تا پیش از این صرفا از سوی اپراتور دولتی دریافت می‏شد با 100 درصد کاهش رایگن شد.

همچنین تعرفه وصل سرویس VMS و تغییر نام سیم‏کارت‏های دایمی 50 درصد کاهش یافت نیز هزینه وصل سرویس VMS از 20 هزارریال به 10 هزار ریال رسید و همچنین تغییر نام سیم‏کارت‏های دایمی از 100 هزار ریال به 50 هزار ریال کاهش یافت.